تحت الإشغال
الصحراء الغربية أرض تقع تحت احتلال المملكة المغربية منذ الغزو في عام 1975 من خلال المسيرة الخضراء / السوداء ، التي فرضت من بعدها الحكومة المغربية نظام احتلال عسكري وضغط يهدف إلى ضم الأراضي الصحراوية الى المغرب ، واكتناز ونهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي المُنتهك و هذا ما يوافقه القانون الدولي أيضا
تسيطر المملكة المغربية على 80٪ من أراضي الصحراء الغربية بجدار يبلغ طوله 2700 كيلومتر تمتد على طوله آلاف الألغام المؤذية للإنسان والحيوان كما تتم حراسته بواسطة معسكرات و ثكنات عسكرية مغربية ، يقسم هذا الجدار الأراضي الصحراوية إلى قسمين ويمنع آلاف الصحراويين من العودة إلى أراضيهم ، ويسيطر بدوره على الصحراويين المقيمين في الجزء المحتل من أراضي الصحراء الغربية
يقوم الجهاز العسكري المغربي الذي تم إنشاؤه في الجزء المحتل بحماية ومراقبة نهب الموارد الطبيعية ، وهو الأمر الذي يدعو لملاحظة تواجد الاحتلال في المناطق الصحراوية التي تدب بالثروات و المطلة على المحيط الأطلسي (المناطق الساحلية والمراكز السياحية ) ، حيث القمع وانتهاك حقوق الإنسان والتمييز ضد السكان الأصليين الصحراويين مستمر. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية مساحة معزولة يكاد يكون من المستحيل الدخول إليها أو الخروج منها. بحيث طردت السلطات المغربية العديد من الرحلات الاستكشافية للصحفيين أو الجماعات السياسية أو المحامين أو النشطاء عندما حاولوا الوصول إلى هذا الجزء المحتل ؛ في ظل تهديدات واعتداءات خطيرة على هؤلاء الزوار . كما تُمنع وسائل الإعلام الدولية من دخول الأراضي المحتلة والعمل فيها ، الأمر الذي يفاقم العزلة والرقابة والصمت الإعلامي حيال الوضع الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان القائمة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
تجدر الإشارة الى إن الصحراويين هم اليوم أقلية في أراضيهم المحتلة ، بحيث يتفوق عليهم المستوطنون المغاربة الذين إما استقروا هناك بشكل دائم أو سكنوها لفترات طويلة كعمال موسميين ، المستوطنون الذين يستقرون في الصحراء الغربية اختاروا الإقامة هناك بشكل رئيسي لأسباب اقتصادية ، حيث أن الحياة هناك أرخص مما هي عليه في المغرب. كما أنهم ينجذبون إلى فرص العمل التي تولدها الصناعات التي نشأت في خضم الاستغلال المغربي للموارد الصحراوية الوضع الذي أصبح الآن في تفاقم أكثر بسبب مشاريع الطاقة المتجددة الحالية
على مدى عقود ، ظل الانتهاك المُمنهج لحقوق الإنسان والقمع مستمرين في الصحراء الغربية ، كما إن الدفاع عن القضية والتعبير عن الهوية الصحراوية في الأراضي المحتلة محظور ويتم قمعه بشدة من قبل قوات الاحتلال ، حتى أنها ظهرت هناك قواعد تملي على السكان الأسماء المقبولة أو غير المقبولة ، والقيود على الوصول إلى السكن ، واللباس التقليدي أو اللغة ( الصحراويون يتحدثون الحسنية والمغاربة الدارجة). تنتهك الحقوق المدنية والسياسية الخاصة بالتجمع والتعبير والتظاهر والحركة للشعب الصحراوي بشكل منهجي. بالإضافة إلى ذلك ، أدى استخدام التقنيات الجديدة من قبل السكان إلى انتهاكات الحقوق الرقمية التي تنتهك الحق في الخصوصية ، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان ، الذين يتم التجسس عليهم والسيطرة عليهم في فضاءات الاتصال الافتراضي.
منطقة الصحراء الغربية غنية بالموارد الطبيعية الوفيرة مثل الرمال والأسماك والفوسفات أو الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى وجود قطاع زراعي مزدهر ومكامن نفطية محتملة. تُنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي من خلال أنشطة النهب والاحتكار المُمنهج لمواردهم الطبيعية ، مما يؤثر بشكل مباشر على حق السكان الصحراويين في التنمية و يتضمن ذلك عدم حصولهم على فرص العمل والسكن والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
